گوگل و اپل: در تلاش برای رسیدن به توافق بر سر پتنتهای استاندارد-ضروری
وقتی اپل با HTC توافق کرد (که از دلایل احتمالی آن نیز نوشتیم) اولین نشانه از آرام گرفتن حالت تهاجمی اپل در گشایش پروندههای قضایی بروز یافت. البته در این فاصله معلوم شد که اپل 6 ماه قبل بی سر و صدا 1024 پتنت از 6000 پتنتی را که قبلاً متعلق به کمپانی نورتل بودند، و سال گذشته کنسرسیوم راک استار (متشکل از اپل، EMC، اریکسون، مایکروسافت، ریم و سونی) آنها را به مبلغ 4.5 میلیارد دلار از چنگ گوگل در آورد، از کنسرسیوم خریداری کرده و به زرادخانه خود افزوده. اپل در معامله نورتل-راکاستار 2.5 میلیارد دلار هزینه کرده بود و این به معنای دسترسی آن به پتنتها بود ولی تصاحب آنها معنای دیگری دارد؛ حالا میتواند از آنها در منازعات حقوقی هم استفاده کند که قبلاً نمیتوانست.
اکنون بلومبرگ میگوید که اپل و موتورولا موبیلیتی متعلق به گوگل در حال مذاکره برای یافتن راهی به منظور حل کردن "بخشی" از منازعات پتنتی هستند که مربوط به "تکنولوژیهای ضروری تلفنهای هوشمند" میشود؛ یعنی پتنتهایی که هر سازنده تلفن هوشمند برای تولید تلفنهای مدرن به آنها نیاز دارد.
اپل میگوید که علاقمند به حل نزاع با موتورولا به طور کامل بوده و موافق است که حکمیت میتواند بهترین وسیله برای پایان دادن به منازعات طرفین باشد. "حکمیت قضایی" یک روش برای حل پروندههای قضایی بدون حضور در دادگاه است. این ایده را ابتدا گوگل حدود 12 روز قبل (5 نوامبر) به دادگاه پیشنهاد کرده و چند روز بعد اپل با گوگل تماس گرفته و پیشنهاد عقب کشیدن دو کمپانی از تمام پروندههای قضایی بین المللی و پیگیری بحث حکمیت را داده.
گوگل میگوید مدتها است به دنبال راهی برای حل کردن مشکلات مربوط به پتنتها است و از فرصت گفتگو میان طرفین درگیر استقبال میکند. در حقیقت وکیل ارشد گوگل هم در نامه ای به اپل نوشته که کمپانی اش حتی ترجیح میدهد که با اپل به یک توافق بین المللی برسد که اعطای لیسانس مربوط به پتنتها را نیز شامل شود. وکیل اپل نیز نوشته که هدف کمپانیاش یافتن مسیر شفاف و صحیح برای حل کردن منازعات به شکل منصفانه، منطقی و غیر تبعیض آمیز است طوری که منافع انحصاری طرفین مورد تهدید قرار نگیرد.
هر چند این میتواند نقطه عطفی در روابط دو کمپانی باشد اما هنوز در مکاتباتی که افشا شده، درباره جزئیاتی مثل زمان بندی و هدف نهایی حکمیت قضایی اختلاف نظر وجود دارد. ولی این هیچ از اهمیت صرف موضوع تمایل طرفین به ترک دعوی کم نمیکند.